إعتبرت النائب عن دائرة سْكاربورو سنتر (Scarborough Centre) الإنتخابية في أنتاريو سلمى زاهد أن منعَ فاطمة أنوَري من متابعة تدريس طلاب صفها في تشَلسي (Chelsea)، كيبك بسبب حجابها هو "مثلٌ جديدٌ يؤكِّد ما كان معلوماً من قبل بشأن القانون الواحد والعشرين: هو قانون يناقض شرعة الحقوق والحريات ويُحقِّر الأقليات الدينية، خصوصاً النساء المسلمات المحجبات، والرجال اليهود والسيخ الذين يعتمرون القبعة أو العمامة"..
وأضافت النائب زاهد في بيانها أن "اضطرار الأهالي إلى شرحِ أسبابِ تنحيةِ معلمة أولادهم عن تدريسِهم يكسر القلب، فمن المحزن أن يلحظَ الأطفالَ وهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة أن التمييزَ العنصري متواجد في عالمنا وبلدنا. علينا أن نعلِّم أولادنا الحب والتفاهم والتعاطف، وأن نتقبل الفروقات بيننا ونقدِّرَها".
وقالت زاهد إن "الشكوك والمخاوف تساور الناس بشأنِ ما يجهلونَه"، موضحةً أنها حين اختارت الالتزام بالحجاب شهدَت ردود فعل مختلفة، والكثير من المحادثات الجيدة، وقد سألها البعض عمّا يدفعها لارتداء الحجاب، وما يعنيه لها، وإن كان خيارها، مشيرةً إلى أن الناس بدأوا يتعاملون معها على أساس شخصيتها، لا حجابها، بعد أن تفهَّموا خيارها.
وقالت زاهد إنها تتفهم وجهات نظرِ المروِّجين لهذا القانون، لكن "من الواضح بعد عامين على البدءِ بالعمل به أن أذاه أشدُّ كثيراً من أي نفعٍ يأتي به للمجتمع وللأقليات المهمَّشة أساساً، فهو لا يبسِّط الفروقات بين الفئات السكانية، بل يلفت النظر إليها، فيُقال من خلاله لبعض الفئات إنها أقل شأناً من غيرها، وإنها لن تُتقبَّل ما لَم تقمَع خياراتها ومعتقداتها وتُجارِي الآخرين".
النائب رأت أن القانون "لا يمكن أن يُترَك على حاله"، مشيرةً إلى أن المجتمع المدني وحده هو الذي عمل على مواجهته حتى الساعة، ودعَت حكومة حزب الأحرار "التي أتت بشرعة الحقوق والحريات، والتي تناصر حقوق الإنسان في العالم" إلى مشاركة المجتمع المدني في محاربة القانون الواحد والعشرين، وذلك عبر الإنضمام إلى التحدي القانوني الذي تقدَّم به "المجلس الوطني لِلمسلمين الكنديين" (NCCM) و"رابطة الحريات المدنية الكندية" (CCLA). كما طالبت بالوفاء بالوعد الذي قُدِّم للكنديين عام 2015، وقد كان مفاده أن "الكنديين كنديون في كل الأحوال".