أظهرت استطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسة إيكوس أن 74٪ من الكنديين يؤيدون قيام حكومتهم بإجراءات تعارض ضمَّ اسرائيل أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إليها، وأن نصف هذا العدد تقريباً (42٪) يذهبون إلى ضرورة فرضِ كندا العقوبات الاقتصادية والسياسية على إسرائيل...
هذا المزاج الشعبي المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني عكسته أيضاً عريضة رفعتها منظمة "الكنديون العاملون للعدالة والسلام في الشرق الأوسط"، بالاشتراك مع جمعيات ونقابات كنسية وحقوقية وعمالية أخرى. وقد وُجّهت العريضة إلى المجلس النيابي الفيدرالي، مطالبةً إياهم بالتوقيع لمعارضةِ خطط الضم الاسرائيلية..
وكان التأييد مقبولاً، فوصل عدد النواب المؤيدين والموقعين إلى 57 نائباً، يتوزعون على أربعة أحزاب من أصل خمسة، وهم الأحرار، والكتلة الكيبيكية، والديمقراطي الجديد، وحزب الخضر، فيما تمنَّع أعضاء حزب المحافظين عن التوقيع على العريضة.. وكان لافتاً تأييد كل نواب الكتلة الكيبكية للعريضة بالاجماع، علماً أن الموقف الرسمي الكندي لم يزَل أضعف من مواقف عدد من الدول الأوروبية كبريطانيا وبلجيكا وألمانيا...
فهل سيستجيب السيد ترودو لمطالبات نواب الشعب ويستمع إلى صوت غالبية مواطنيه؟ فهُم يريدون لكندا أن تلعب دوراً أكثر وضوحاً في الموقف من الصراع العربي الفلسطيني، وأكثر انحيازاً إلى قررات الأمم المتحدة، التي دعت الى إقامة دولة فلسطينية – قد تصبح أثراً بعد عين – بسبب الاستمرار الممنهج في بناء المستوطنات في الأرض المحتلة، وسياسة التوسع والضم التي لا توحي بتاتاً بوجود رغبةٍ جديةٍ لدى الكيان الاسرائيلي بإيقافها من أجل ما يسمى "حلَّ الدولتين".
فهل يَنْشُدُ الفلسطينيون سراباً؟ أم أن تأجيل الضم يعكس خوفاً من تداعيات هذا العمل، ومفاعيله؟ هذا خاصةً بعد أن أبدت غالبية الدول الاوروبية اعتراضها عليه وحذَّرت من أنه قد يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية جديدة ومواجهة عسكرية مع محور المقاومة قد تغير وجه المنطقة. التحرير