طالب بْيير بْواليِيفْر، ناقدُ الشؤون المالية في حزب المحافظين المعارض الأحدَ بمثول رئيس الحكومة جستن ترودو أمام لجنة المال في مجلس العموم التي تحقق في الإنفاق الحكومي على الجمعية الخيرية "وي" (WE Charity)، وقد ألغت الحكومة شراكتها معها مؤخراً.
وقال بوالْييفر في مؤتمر صحافيٍّ الأحدَ "إن رؤساء الحكومات لا يَمثُلون أمام اللجان النيابية عادةً، لكن هذه الأوقات غيرُ عادية". وكان بوالييفر نجح الثلاثاء في تمرير مذكِّرةٍ داعيةٍ إلى عقدِ أربعة اجتماعاتٍ هذا الشهر للتدقيق في المسألة.
وفي التفاصيل أن الحكومة بقيادة حزب الأحرار كانت اتخذت قراراً بتقديم 19.5 ملايين دولار في عقدٍ حصريٍّ مع جمعية "وي" الخيرية. وكان من المقرر أن تؤمِّن الجمعية بدورها أكثر من 900 مليون دولار لبرنامجِ "المنحةِ الكنديةِ لخدمةِ الطلابِ" (CSSG) هذا الصيف.
ويُؤخَذ على ترودو تلقِّي والدته وأخيه مبالغَ كبيرةً من الجمعية الخيرية لمشاركتهما في أعمالها. فقد أفادت الجمعية بتقديمها قرابةَ 250,000 دولار لوالدته مارغارِت، و32,000 دولار لأخيه ألكساندر.
بالتوازي مع تحرك المحافظين، مرر ناقد الشؤون المالية في الحزب الديمقراطي الجديد بيتر جوليَن مذكَّرةً تطالب الحكومة بإبراز كل الوثائق المتعلقة بعقدِ برنامجِ المؤسسة الخيرية.
لكنَّ نائب الحزب الديمقراطي الجديد تشارلي آنغَس دعا الأحدَ "لجنةَ الأخلاقيات النيابية" إلى دراسةِ "السلوكِ الأخلاقي وتجنُّبِ تضارب المصالح في مكتب رئيس الحكومة"، كما دعا إلى إشهادِ رئيسةِ مكتبِ ترودو كايْتي تَلفورد أمام اللجنة.
وفي مذكِّرته التي لم تُمرَّر بعد، يطالب آنغَس اللجنة بإصدار التوصيات "للسماح لمكتب رئيس الحكومة بالتصرف في الأعمال الحكومية في أجواءَ من الثقةِ العامة بنزاهته".
ويحقق حالياً مفوَّضُ لجنة الأخلاقيات وتضارب المصالح" ماريو دْيون في شأن ترودو. كما دعاه المحافظون والديمقراطيون الجدد إلى التحقيق في شأن وزير المال بِل مورنو أيضاً كونَ ابنتيه تعملان لجمعية "وي".