غُرِّمَ الكنديون 13 مليون دولارٍ بسبب مخالفتهم إجراءاتٍ للسلامةِ العامةِ فُرِضَت بسبب الجائحة التاجية. وقد كشف "جائحةَ التغريمِ البشعةَ" هذه تقريرٌ جديدٌ أصدرته "جمعية الحقوق المدنية الكندية" (CCLA)، التي أشارت إلى بروز التفرقة العرقية في التعامل مع المخالفين.
في التقرير أنَّ عشرةَ آلافِ وثيقةِ ضبطٍ حُرِّرَت بين الأول من نيسان والخامس عشر من حزيران، أغلبها في كيبك وأونتاريو ونوفا سكوشا.
وتصدرت كيبك القائمةَ، مسجلةً ستة آلافٍ وستَّمئةِ غرامةٍ، أي ما يقارب 77% من كل الغرامات، تتبعُها أونتاريو بألفين وثمانِمئةٍ وثلاثٍ وخمسينَ غرامةً، ثم نوفا سكوشا بخمسِمئةٍ وخمسين، وبعدها آلبرتا بمئةٍ وتسعةٍ وعشرين.
أيضاً جاء في تقرير الجمعية الحقوقية أنَّ الغرامات ارتفعت في أوساط الفئات السكانية المهمشة كالسود، والأمم الأولى، والأعراق المهاجرة، وأصحاب المنازل المتواضعة.
أما سعرُ الغرامة فتجاوز ثمانِمئةَ دولارٍ في أونتاريو، وألفاً وخمسَمئةٍ في كيبك، وبلغ ما يقارب سبعمئةَ دولارٍ في نوفا سكوشا، أما في سَسْكاتْشِوَن فقاربَ الألفين.
ويتساءل جمعٌ من الخبراء القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان عن مدى فعالية هذه الغرامات في كبح المخالفات، خاصةً أنها قد تُفقِد دافعيها مصروفَ شهرٍ كاملٍ من مدخراتهم.
ونظراً إلى هذه المسألة، يدعو بعض الباحثين إلى تثقيف المواطنين بدلاً من معاقبتهم كونَ التثقيفِ نجحَ في مقاطعاتٍ أخرى.
وكانت الجمعية الحقوقية خلُصَت في تقريرٍ سابقٍ إلى القول إن الحقوق المدنية في كندا تواجه الخطر الأكبر منذ أزمة 1970 في كيبك.