في الثامن عشر من آذار الجاري ، أعلن رئيس الوزراء الكندي جستان ترودو عن مجموعة جديدة من الإجراءات الاقتصادية للمساعدة في استقرار الاقتصاد خلال هذه الفترة الصعبة. ستوفر هذه التدابير ، التي تم تقديمها كجزء من خطة الاستجابة الاقتصادية لحكومة كندا لمواجهة COVID-19 ، ما يصل إلى 27 مليار دولار في الدعم المباشر للعمال والشركات الكندية.
وهذا بعض مما جاء في بيان صحفي تفصيلي صادر عن مكتب ترودو:
تقوم حكومة كندا بإجراءات سريعة وفعالة لحماية اقتصادنا، وصحة وأمن ووظائف كل الكنديين في فترة الوباء العالمي، أي فيروس كورونا المستجد.
وقد أعلن رئيس الوزراء جستن ترودو مجموعة جديدة من التدابير الاقتصادية للمساعدة في تثبيت وضع الاقتصاد ومساعدة الكنديين المتضررين.
هذه الإجراءات التي تشكل جزءاً من خطة الاستجابة الاقتصادية الكندية لتفشي فيروس كورونا المستجد ستؤمِّن حتى 27 بليون دولار مباشرة للعمال والشركات الكندية، بالإضافة إلى 55 بليون دولار لتأمين حاجات السيولة لشركات الأعمال الكندية والأُسَر عبر تأجيل تسديد الضرائب، ما يعني أن المجموع، أي 82 بليون دولار، يمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الدعم الواسع النطاق سيمكن الكنديين من دفع إيجاراتهم وتأمين طعامهم وسيدعم شركات الأعمال كي تستمر وتتمكن من دفع رواتب موظفيها وفواتيرها في هذه الفترة الحرِجة.
تقوم هذه الخطة على الخطوات المنسَّقة المتَّخَذة منذ بداية انتشار الفيروس، وضمن هذه الخطوات مبلغ 1 بليون دولار المُودع في صندوق الاستجابة لتفشي الفيروس، الذي أمَّن التمويل للمقاطعات والأراضي الكندية لتقوية الأنظمة الرعائية الصحية الحساسة.
وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استجابة الحكومة الكندية بكل أطرافها. وهي ستساعد لضمان امتلاكِ العمال الأموالَ التي يحتاجونها في حال مرضهم أو عزلهم، أو في حال فقدانهم عملهم، أو تدني دخلهم بشكل ملحوظ.
لا ينبغي للكنديين أن يحصروا قراراتهم الصحية بِإمكاناتهم المادية، فمع استمرار هذا الوضع بالتطور، ستُعلَن إجراءات أخرى لدعمهم وتحفيز الاقتصاد وحماية أعمال وأرزاق الناس.
دعم العمال
لا ينبغي للكنديين أن يقلقوا بشأن دفع إيجاراتهم أو قروضهم العقارية، أو شراء الأطعمة بسبب الأزمة، ولدعم العمال وعائلاتهم، تتحرك حكومة كندا من أجل:
- تأمين الدعم الإضافي للعائلات ذات الأطفال عبر تعزيز مدفوعات الصندوق الكندي المخصص للأطفال حالياً، وهذا الإجراء سيؤمن قرابة 2 بليون دولار.
- تأمين صندوق للحالات الطارئة، يصل مبلغ الإعانة فيه حتى 900 دولار كل أسبوعين أو مرتين في الأسبوع، ويستمر خمسة عشر أسبوعاً لتأمين الدعم عبر الدخل للعمال المُجبرين على البقاء في المنزل، وليس بإمكانهم الاستفادة من الإجازات المرَضية المدفوعة. وهذا الإجراء قد يؤمن ما يبلغ 10 بليون دولار للكنديين، ومنهم:
* العمال ذوو المهن الحرة، المرضى، المحجور عليهم صحياً، أو الذين أُوصوا بعزل أنفسهم، لكنهم لا يتمتعون بالمبالغ المخصصة للحالات المرضية التي تدفعها شركات التأمين على الوظائف (EI)
* العمال ذوو المهن الحرة الذين يرعون شخصاً من عائلتهم مصاباً بالفيروس كوالد أو والدة عجوز، أو سواهم من الأفراد المرضى، لكنهم لا يتمتعون بالمبالغ المخصصة للحالات المرضية التي تدفعها شركات التأمين
* الأهل المؤهلين لتغطية شركات التأمين، وكذلك غير المؤهلين، الذين يُضطرون للبقاء في المنزل دون تحصيل الرواتب بسبب مرض أولادهم، أو نظراً لاضطرارهم إلى رعايتهم بسبب إغلاق المدارس
- إدخال مبلغ للدعم في حال الطوارئ عن طريق وكالة العائدات الكندية لتأمين ما يصل إلى 5 بليون دولار دعماً للعمال غير المستفيدين من التأمين المذكور ويواجهون البطالة
- توفير معونة إضافية للأفراد والعائلات ذات الدخل المتدني او البسيط، بالإضافة إلى دفعة خاصة بموجب الضريبة على البضائع والخدمات (GST)، وهذا الإجراء من شأنه ضخ 5.5 بليون في الاقتصاد
- التخلي، مدة ستة أشهر على الأقل، عن فترة الإنتظار الإلزامية (مدتها أسبوع) لتحصيل مبالغ التعويضات المرَضية للعمال المحجور عليهم صحياً أو الذين أُوصوا بعزل أنفسهم كما أُعلِنَ في 11 آذار
- التخلي عن بند توفر الشهادة الطبية للاستفادة من التعويضات المرَضية
- تمديد المهلة القصوى لاستلام الضرائب من الأفراد حتى 1 حزيران، والسماح لدافعي الضرائب بالتأجيل حتى ما بعد 31 آب 2020، دفع أي ضريبة على الدخل مُستحَقة من الآن فصاعداً..
- مدُّ شركات الأعمال الصغيرة المرخص لها بنسبة 10% من المساعدة الحكومية في الأيام التسعين المقبلة، أي ما يصل إلى حد أقصى قدره 1,375 دولاراً للموظَّف و25,000 دولار للموظِّف..
- توفير المزيد من الليونة للمُقرضين لتأجيل تسديد القروض السكنية التي تؤمنها الحكومة للمقترضين الذين قد يواجهون الصعوبات المادية، وعلى شركات التأمين السماح للمُقرِضين بتأجيل الدفع.
وكذلك لتأمين الدعم المطلوب للفئات الحساسة تستثمر الحكومة بُغية:
- تقليص الحد الأدنى للانسحاب من صندوق دخل المتقاعدين المسجلين (RRIFs) بنسبة 25% لعام 2020،.
- تأجيل تسديد قرض الطلاب الكنديين رسمياً، مدة ستة أشهر، بدون فوائد
- تأمين 305 مليون دولار لصندوق دعم الشعوب الأصلية الجديد لمعالجة الحاجات العاجلة لدى كل من: الأمم الأولى، والإنْيُوِت، والميتيس
- دعم النساء والأطفال الهاربين من العنف عبر تأمين ما يصل إلى خمسين مليون دولار لملاجئ النساء والمراكز المخصصة لضحايا الاعتداء الجنسي .
- تأمين 157.5 مليون دولار إضافية لمعالجة حاجات الكنديين المشردين عبر برنامج الإيواء.
دعم مؤسسات الأعمال
.. ستعمل الحكومة على:
- السماح لكل مؤسسات الأعمال بتأجيل تسديد أي ضريبة مستحقة على الدخل قبل أيلول 2020 حتى ما بعد 31 آب 2020، وهذا يشمل الضرائب (بالإضافة إلى أي غرامات أو فوائد مستحقة) والأقساط بموجب الجزء الأول من الضريبة على الدخل، ولن تُفرَض أي فوائد أو غرامات في هذه الفترة..
- زيادة الأموال المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بموجب برنامج تأمين الأرصدة لمؤسسات الأعمال، كما أُعلِن في 13 آذار، والمبلغ سيفوق 10 بليون دولار وسيُسلمه مصرف كندا لتطوير الأعمال ووكالة تطوير الصادرات الكندية، والحكومة جاهزة لتوفير المزيد من رأس المال عبر هاتين المؤسستين الماليتين
- تعزيز قدرة وكالة تطوير الصادرات الكندية لتأمين الدعم لمؤسسات الأعمال المحلية
- توفير الليونة في الحسابات للسماح بالمزيد من الدعم لمؤسسات الأعمال طالما يتوافق ذلك والمصلحة المحلية
- زيادة الأموال الموفرة للمزارعين وللقطاع الزراعي الغذائي عبر وكالة تمويل المزارع الكندية
- إطلاق برنامج عقاري مضمون لشراء ما تبلغ قيمته 50 بليون دولار عبر وكالة الإسكان والعقارات الكندية (CMHC)، فكما أُعلِن في 16 آذار، سيؤمن هذا التمويل المبالغَ بشكل ثابت للمصارف وللقروض العقارية..
وقد التزمت أضخم ست مؤسسات مالية في كندا بالعمل مع زبائن المصارف إن كانوا أفراداً أم مؤسسات، وبمراعاة توقف الرواتب بسبب الوضع الراهن، وتعطُّل المدارس والحضانات، أو بسب الإصابة بالفيروس نفسه. وكخطوة أولى، ستُؤجّل الأقساط العقارية حتى ستة أشهر.. وستستمر الحكومة في الإشراف على تطور الظروف الاقتصادية..
ومن أجل تفعيل هذه الإجراءات، تنوي الحكومة إدخال تشريعات خاصة وعرضها على المجلس النيابي لنيلِ الموافقة.