إنخفض مؤشر الأسعار للمستهلك بقوة في نيسان مع إقفال المناطق الكندية المختلفة، غير أن أسعار السلع التي يُقبل عليها الكنديون ارتفعت.
وقالت وِكالة الإحصاءات الكندية إن مؤشر الأسعار لكل البضائع انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في نيسان، وبنسبة 0.2 عن السنة السابقة. وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها كندا انكماشاً في عامينَ متتاليَين منذ الأزمة الماليةِ عامَي 2008 و2009.
لكن يشير بعض الاقتصاديين إلى أن مؤشر الأسعار للمستهلك ليس يقيس الأكلاف الفعلية التي تدفعها العائلات، فهم ليسوا يشترون التشكيلة المُعتادة من الأغراض بسبب إغلاق البلد. وإنما جاء انخفاض الأسعار في السلع أو الخدمات التي انخفض طلبها، كالمحروقات، والألبسة، وخدمات الفنادق.
هذا بينما ارتفعت كُلفة الأغذيةِ كالأرز واللحومات، والمستلزماتِ المنزليةِ كمواد التنظيف.
ويتوقع بعض الخبراء أن التراجع في الطلب سيُبقي التضخم تحت 2%، مشيرين إلى أن مصرِف كندا سيحافظ على معدلات الفائدة منخفضةً فترةً أطول، وسيشتري الديون والأصول كي يحافظ على الاقتصاد في خلال الأزمة.