حذَّر بعض الخبراء القانونيين من انهيار النظام القضائي في كولومبيا البريطانية بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة التاجية، لا سيما أنْ لا خطةَ واضحةً لاستكمال العمل القضائي.
فعشرات الآلاف من القضايا عالقةٌ، وبعض القضايا الجرمية قد يفوتُ أوانُ الحكم فيها نتيجةً لتأجيلها باستمرار بسبب الجائحة، وكان التأخير أصلاً حاصلاً قبل بدْءِ الأزمة.
ولا بد من النظر في القضايا في غضون ثمانيةَ عشَرَ شهراً على صعيد المحكمة المحلية، وفي غضون ثلاثين شهراً عند تحويلها إلى المحكمة العُليا، وهذا ما تكفَلُه شرعةُ الحقوق والحريات الكندية.
وحدد رئيس القضاة في المقاطعة الثالثَ من تموز لاتخاذ القرار بشأن استئنافِ العمل في المحكمة المحلية، أو تأجيلِه مجدداً. وحالياً تُمرِّر القضايا الطارئة لدى محكمة الاستئناف عبر الوسائل الإلكترونية، أما المحكمة العُليا في المقاطعة فمن المقرر أن تستكمل أعمالها في الثامن من حزيران.
وقد تقدمَ "تجمعُ ناشطِي المرافعة الجنائية" (CDAS) برسالةٍ إلى مكتب رئيس القضاة، مُطالبين باستكمالِ العمل في المحكمة المحلية لِئلا يُؤخَّر تحصيل العدالة للضحايا أو المتهمين أو الشهود، إن كان في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، أو العدالة الجنائية، أو النزاعات المدنية..
ويرى الخبراء أنَّ الجلْسات يُمكن أن تُقامَ مع المحافظة على التباعد بين الحاضرين.
من جهتِها، قالت النيابة العامة إن الجائحة أتت بتحديات غير مسبوقةٍ لكل المحتكمين والعاملين في النظام العدلي، وأضافت إن خطةً لإعادة العمل في كل محكمةٍ تُعَدُّ بالتعاون مع الأجسام القضائية والشركاء العدليين والحكوميين.
أما الآن فيُستفادُ من الوسائل الإلكترونية، مع السماح بالحضور الشخصي عندَ الضرورة. وقد وكِّلَت مجموعتان استشاريتان بِدعم المقاطعة في معالجةِ القضايا في ظل إجراءات الحجر العامة.