في وقتِ التباعد الاجتماعي، يكبُر الضغط على شركات الإتصالات في كندا.
ففي نيسان، دعت منظمةُ مكافحة الفقر "إِيْكورن كندا" وكذلك "اتحادُ المتقاعدين الوطنيُّ" الحكومةَ الكنديةَ، ومفوضيةَ الإذاعة والتلفزيون والاتصالاتِ الكنديةَ، ومزوِّدي الإنترنت إلى تأمين الخدمة المنزليةِ المفتوحة وخدماتٍ هاتفيةٍ معينةٍ لمحدودي الدَّخل، وإلى وضع سقفٍ للأسعار.
كما دعتا الحكومة إلى إلزام شركات الاتصالات بتأمين خدمة الإنترنت المنزلية المفتوحة للجميع من دون أي كُلفةٍ إضافية في الأشهر المقبلة..
وقال المعاون الإعلامي لِوزير الابتكار والعلوم والصناعة نافديب بايْنْز إن الفريقَ الوِزاري في تواصلٍ مع شركات الاتصالات والإنترنت "لضمان محافظة الكنديين على أعمالهم وتواصلِهم وَذويهم في هذه الأوقات الصعبة".
لكن بيان بايْنز لم يفصِّل الإجراءات المتخذة، وكان الأحرار قد دعَوا في الانتخابات الأخيرة إلى تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية بنسبة 25%.
في المقابل، قال الرئيس والمدير التنفيذي في "رابطة الاتصالات غير السلكية الكندية" (CWTA)، روب غِز، إنَّ "الشركات ذات العضوية قد أنفذت ابتداءً من آذار عدداً من الإجراءات لمساعدة الكنديين.. منها إزالةُ رسومٍ معينةٍ وتأمين خيارات الدفع المرنة لمُواجهي الصعوبات المالية".
وقد حثَّ النوابُ الشركاتِ على متابعة تقديم هذه الحوافز للكنديين في لقاءِ إلكترونيٍّ جمعَ مدراءَ عددٍ من الشركات بلجنةٍ من مجلس العموم سابقاً في أيار.