أطلقت وزارة الهجرة والمواطنة الكندية أخيراً حملة إعلانية تحذّر فيها المواطنين من إبرام عقود الزواج المزيّف داخل كندا او خارجها، إثر تزايد الإقبال على جواز السفر الكندي. ولاحظت الوزارة فرقاً واضحاً بين طلبات الزواج الشرعي وزواج الاحتيال، وعرضت على موقعها الإلكتروني شريط فيديو تحت عنوان "لا تقعْ ضحيةَ الزواج المزور"، يُظهر قصصاً واقعية تورط بها العديد من الكنديين من الجنسين نتيجة انفصال أحد الزوجين بعد قدومه إلى كندا. ودعت وزارة الهجرة المواطنين الكنديين إلى أن يتجنبوا مثل هذه الزيجات المشكوك فيها، ليس تفادياً للمساءلة القانونية وحسب، وإنما لِما يترتب عليها من ترحيل وغرامات مالية باهظة وإلغاء مفاعيل الإقامة الدائمة. وفي هذا الصدد، ينص قانون الهجرة والمواطنة على أن"الأجنبي الذي يتزوج من مواطنة كندية أو مقيمة إقامة دائمة لغرض الدخول إلى كندا بطريقة الغش والحصول على الجنسية الكندية، يُعتبر زواجه باطلاً وجريمةً يعاقِب عليها القانون".
يرى المحامي ستيفان هانفيلد المتخصص في قضايا الهجرة أن قرار الحكومة الكندية "ليس ساذجاً، فالاحتيال موجود، والزواج مقابل المال أمر شائع وتجارة رابحة وتقف وراءها مافيا خفية". ويشير هانفيلد إلى أن دوائر الهجرة "اكتشفت في العامين السابقين أكثر من 52 شخصاً في مونتريال يشتبه في تورطهم بزواج مدبر عبر الإنترنت من أجل البقاء في كندا. وهؤلاء يشكلون مجموعة من شبكة منظمة تعمل بين مونتريال وبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها، أبرمت زيجات مزيفة لـثلاثمئة وخمسة عشر شخصاً، ودفعت لهم تكاليف الطائرة ذهاباً وإياباً ونفقات الإقامة والتصوير، بالإضافة إلى الوثائق التي قُدِّمَت لدى عودتهم إلى كندا كدليل على وجود علاقة قديمة بينهم. وثمة زيجات صوَرية تحدث بين كندي وأجنبية لم يلتقيا بعدَ عقد الزواج، ولم يحصل بينهما أيُّ ارتباط فعلي أو قانوني. وإذا ما اكتُشِفَ أفراد هذه الشبكات، فإنهم - كما يقول هانفيلد -"يُعاقَبون بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، ودفع غرامة مالية باهظة، وإسقاط حق الكفالة عن الكنديين منهم".
كما تُجْري دائرة المواطنة والهجرة الكندية مراجعة دقيقة لصحة طلبات الاقامة للأزواج الاجانب على يد ضباط متخصصين بمتابعة الغش والكذب والاحتيال، والتمييز بين الزواج الحقيقي والمزيف، ويستخدمون طرقاً متعددة للتحقق من الوثائق الثبوتية، كالقيام بزيارات ميدانية للمشتَبَه بِهم، ومقابلات شخصية مع المتقدمين بالطلبات والمتواطئين معهم. ويؤكد محامو الهجرة أن أجوبة "الزوجين المفترضين" التي تُسجَّل لكل منهما على حِدة في أثناء المقابلة، نادراً ما تكون متطابقة، لا سيما أن محققي الهجرة يدققون جيداً بكل المعلومات والتفاصيل والأدلة التي في حوزتهما، من وثائق الإقامة وفواتير الهاتف والكهرباء والتحويلات المالية وأماكن السياحة والسفر وغيرها.
وفي حال عدم صحة تلك القرائن، خاصة عدم إثبات الزوجة البقاء في كندا والعيش مع زوجها الكندي تحت سقف واحد لمدة سنتين كاملتين بعد الحصول على الإقامة الدائمة، تقوم الحكومة بإلغاء الزواج وتعتبره باطلاً. وفي حال تلقت الزوجة في خلال تلك الفترة مبالغ مالية من مكتب المساعدات الاجتماعية، فعليها أن تسددها بالكامل قبل ترحيلها.
وتؤكد المحاكم الكندية أن إعلان الزواج الشرعي هو رباط مقدس، وتكوين الأسرة وإنجاب الأطفال يأتيان في طليعة أوليات الهجرة، لذلك تحذر المواطن أو المقيم الدائم الذي يلتقي أحداً ما في بلد آخر أو في رحلة سياحية أو على الإنترنت، بشأن توخي الحيطة والحذر إذا كان يخطط للزواج والمجيء إلى كندا، وتؤكد أن الجنسية الكندية ليست سلعة تباع أو تشترى بأي ثمن.