أعلنت حكومة كيبك انها ستلتزم بتقديم ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار لمساعدة الشركات على التغلب على مشاكل السيولة التي تسببها ازمة الفيروس التاجي، وهي تحث المواطنين على التسوق المحلي وإعطاء الاقتصاد الدفعة المطلوبة لتجاوز الازمة.
وأعلن ذلك رئيس الوزراء فرانسوا لوغو في مدينة كيبيك الخميس إلى جانب وزير الاقتصاد بيير فيتزجيبون ووزير المالية إريك جيرارد. وقال فيتزجيبون إن إجراءات الطوارئ لمساعدة الشركات على تجديد رأس مالها العامل ستشمل القروض وضمانات القروض.
وقال لوغو للصحفيين إن الكثير من الشركات تعاني لكن "حكومتنا ستكون حاضرة للمساعدة وإن لم نتمكن من إنقاذ جميع الشركات". وخصص لوغو في كلامه قطاع الطيران والفنادق والخدمات الذي تعاني من انخفاض "كارثي" في الإيرادات.
وتوقع أن تكون "هذه أزمة مؤقتة"، وقال: "في مرحلة ما، سيبدأ الاقتصاد من جديد. لا نعرف متى، إنما نعلم أنه لن يكون في الأسابيع القليلة القادمة. سوف يستغرق عدداً معيناً من الأشهر. لذا يجب أن تكون الشركات قادرة على سد الفجوة، ونحن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من الشركات لتجاوز هذه الفترة الصعبة".
وقال فيتزجيبون أنَّ قروضاً منخفضةَ الفائدة وضمانات قروض لا تقل عن 50 ألف دولار ستُقدَّم. وأضاف الوزير أن وكالة الاستثمارات الكيبيكية تقوم بالفعل بتقييم أكثر من 600 طلب للمساعدة المالية. وقال إن الوكالة الحكومية ستخفف أيضاً الشروط بالنسبة للمقترضين الحاليين.
وقال فيتزجيبون "هذه صدمة غير مسبوقة" للاقتصاد. الأزمة شديدة. نعلم جيداً أن السيولة بالفعل بدأت تنفد من العديد من الشركات، خاصة في المناطق.. وإنْ مِن حاجةٍ إلى أكثر من 2.5 مليار دولار لمساعدة الشركات، فسنقدم المزيد".
وقال فرانسوا فنسنت، نائب رئيس كيبيك في الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، الذي حذَّر مؤخراً من أن واحدة من كل أربع شركات صغيرة قد تغلق نتيجة للأزمة إن هذه الخطوة "ستساعد الشركات على العمل بشكل أسهل لفترة من الوقت"، مضيفاً "كل المساعدات الحكومية مرحب بها".
وأضاف جيرارد: "نحن نشهد تعطلاً وانقطاعاً" في الاقتصاد، "لا دماراً".
وقال فيتزجيبون إن كيبيك تعمل مع البنوك والحكومة الفيدرالية لتنسيق برامج المساعدة للشركات، مشيراً الى ان "مصرفَي تنمية الأعمال الكندي وتنمية الصادرات الكندية سيكونان على استعداد للتدخل ودعم الشركات الصغيرة".
ولدعم الاقتصاد، حثَّ لوغو كيبيك على إعطاء الأولوية لشراء المنتجات المحلية، حتى عندَ التسوق عبر الإنترنت.
وقال رئيس الوزراء " نحن بحاجة أكبر مما سبق إلى أن نُدعِّمَ شركات كيبيك". وأضاف "من الضروري إذا أردنا زيادة احتمالاتِ تجاوز شركاتنا هذه الأزمة. وعليه، يُرجى الشراء محلياً كلَّما أمكنَ، فذلك سيساعد عمالَ كيبيك".
حالياً تعمل كيبيك على تنسيق الإجراءات الضريبية بالتوازي مع إجراءات الحكومة الفيدرالية. فعَلى سبيل المثال، ستؤجل كيبيك الموعد النهائي للأفراد والشركات لدفع أي رصيد ضريبي مستحق والأقساط الضريبية إلى 1 أيلول (سبتمبر)، وهي خطوة ستضخ 8.3 مليار دولار من السيولة في اقتصاد المقاطعة، وفقاً لجيرارد.
ختاماً أكد لوغو التالي: "الصحة هي أولويتنا، لكن كيبيك بحاجة إلى الاستمرار في تأمين أرزاق مواطنيها، والحفاظ على مساكنهم ومعيشتهم".